به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا در پاسخ به انتشار گزارشی با عنوان تلاش دولت برای از بین بردن شوراها از طریق کاهش اختیارات آنها در خبرگزاری برنا اعلام کرد:
مطابق تصريحات قانوني مقرر در ماده 90 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي و تبصره 4 ذيل آن ، وظيفه تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان با قوانين و مقررات كشور و انطباق آن با حدود وظايف و اختيارات شوراها بر عهده هيأت هاي تطبيق مصوبات شهرستان با رياست فرماندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضاييه و يكي از اعضاي شوراي استان به انتخاب اين شورا مي باشد . نحوه تركيب و استقرار هيأت هاي تطبيق مصوبات شوراها در قوانين و مقررات موضوعه مؤيد اين موضوع است كه حدود اختيارات و نحوه عملكرد هيأت هاي يادشده به گونه اي است كه بيش از هرچيز بيانگر استقلال حقوقي هيأت مذكور مي باشد . هيأت هاي تطبيق متشكل از نمايندگان قوه مجريه ، قضاييه و نمايندگان شوراها بوده و وظايف فرماندار به عنوان رئيس هيأت تطبيق مصوبات شهرستان صرفاً از حيث اداري و انجام مكاتبات و تمشيت امور دبيرخانه هيأت هاي پيش گفته مي باشد و فرماندار نيز مانند ساير اعضاء داراي يك رأي بوده و عهده دار اختياراتي فراتر از ساير اعضاء نيست .
معهذا ، موارد مذكور نافي مسؤوليت قانوني وزارت كشور در نظارت بر حسن اجراي قانون شوراها ، موضوع ماده 106 قانون یادشده و همچنين مفاد ماده 10 آيين نامه اجرايي ماده 90 این قانون كه مقرر مي دارد :" وزارت كشور مسؤول حسن اجراي اين قانون و آيين نامه هاي آن بوده و موظف است بر اساس مسؤوليت نظارتي خود نسبت به عملكرد هيأت هاي تطبيق نظارت داشته و موارد تخلف از قانون توسط هريك از اعضاي هيأت تطبيق را به مرجع ذی صلاح قانوني ذيربط اعلام و آن را پيگيري نمايد . " و تبصره ذيل آن كه اشعار مي دارد : " هيأت هاي تطبيق موظفند به صورت مستمر گزارش اقدامات و عملكرد خود شامل گزارشي از مصوبات شوراها به همراه اظهارنظر هيأت مربوط را به نحو مقتضي به اطلاع وزارت كشور و استاندار ذيربط برسانند . " نمي باشد . ضمن اينكه در راستاي تقويت اين بعد نظارتي ، دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستا نسبت به ايجاد و راه اندازي سامانه بانك اطلاعات و نظارت بر مصوبات شوراهاي اسلامي اقدام نموده است كه از طريق ثبت مصوبات شوراهاي اسلامي در سامانه پيش گفته و ارتباط مستقيم و مستمر با كارشناسان استاني امكان بررسي دقيق تر و بيشتر مصوبات توسط كارشناسان اين مجموعه ميسور و فراهم گرديده است .
علي ايحال ، در صورت وجود هرگونه آمار در خصوص رد مصوبات قانوني شوراهاي شهر توسط هيأت هاي تطبيق مصوبات شهرستان ، ضروري است موارد اعلام تا اقدامات قانوني لازم معمول گردد .
موضوع بسیار مهم دیگری که نیاز به روشنگری دارد، بازده زمانی سلب عضویت هاست . برخلاف اظهارات منسوب شده به یک عضو شوراي عالي استانها مبنی بر اینکه معاون وزير كشور با ارائه آماري خلاف واقع ، تعداد سلب عضويت شدگان را از ابتداي سال 300 نفر اعلام نموده ، حال آنكه اين آمار متعلق به 5 سال مي باشد . اعلام مي دارد كه سخنگوي محترم وزارت كشور در اظهارات مورخ 24/6/97 خود به صراحت اعلام نموده كه "در پنج سال اخير تمامي 283 نفر عضو متخلف شوراها كه به سلب عضويت محكوم شده اند ، به پيشنهاد استانداران و صرفاً به واسطه نظارتي كه مجموعه وزارت كشور و ساير دستگاهها داشته اند به مراجع رسيدگي معرفي شده اند و شوراهاي فرادست حتي يك نفر از اين متخلفين را شناسايي و براي برخورد به هيأت ها معرفي نكرده اند . "
لازم به ذكراست كه برا ساس مفاد بند هاي ماده 93 قانون به ويژه بند 1 ، رسيدگي به اتهامات موضوع ماده 92 قانون در خصوص اعضاي شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان امكانپذير مي باشد ، همچنين بر اساس نص بند 5 ماده 86 قانون مرقوم ، نظارت بر عملكرد و فعاليت هاي شوراهاي اسلامي بخش و شهر از وظايف و اختيارات شوراهاي شهرستان برشمرده شده است ، معهذا به رغم تصريحات قانوني مذكور در باب وظايف نظارتي شوراهاي فرداست نسبت عملكرد شوراها به ويژه شوراهاي پايه ، در طي دوره چهارم فعاليت شوراها و همچنين يك سال اول فعاليت شوراها در دوره پنجم ، هيچ پيشنهادي مبني بر رسيدگي به تخلفات اعضاي شوراها از سوي شوراهاي فرادست به دبيرخانه هاي هيأت هاي حل اختلاف ذي ربط واصل نگرديده و صرفاً وزارت كشور بر اساس شرح وظايف ذاتي خود و همچنين مستند به مفاد ماده 106 ، بندهاي ماده 93 و تبصره 2 ماده 89 قانون شوراها با ارائه پيشنهاد رسيدگي به تخلفات اعضاي متخلف به هيأت هاي ياد شده ، موجب رسيدگي به تخلفات مذكور گرديده اند ، لذا از اين حيث اظهارات عضو محترم شوراي عالي استانها درارتباط با بيان مطالبي منتسب به معاون محترم وزير كشور در خصوص ارائه آمار تعداد سلب عضويت شدگان ازابتداي سال و همچنين تلاش دولت در جهت از بين بردن شوراها كاملا خلاف واقع مي باشد .
مطابق تصريحات قانوني مقرر در ماده 90 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي و تبصره 4 ذيل آن ، وظيفه تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان با قوانين و مقررات كشور و انطباق آن با حدود وظايف و اختيارات شوراها بر عهده هيأت هاي تطبيق مصوبات شهرستان با رياست فرماندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه قضاييه و يكي از اعضاي شوراي استان به انتخاب اين شورا مي باشد . نحوه تركيب و استقرار هيأت هاي تطبيق مصوبات شوراها در قوانين و مقررات موضوعه مؤيد اين موضوع است كه حدود اختيارات و نحوه عملكرد هيأت هاي يادشده به گونه اي است كه بيش از هرچيز بيانگر استقلال حقوقي هيأت مذكور مي باشد . هيأت هاي تطبيق متشكل از نمايندگان قوه مجريه ، قضاييه و نمايندگان شوراها بوده و وظايف فرماندار به عنوان رئيس هيأت تطبيق مصوبات شهرستان صرفاً از حيث اداري و انجام مكاتبات و تمشيت امور دبيرخانه هيأت هاي پيش گفته مي باشد و فرماندار نيز مانند ساير اعضاء داراي يك رأي بوده و عهده دار اختياراتي فراتر از ساير اعضاء نيست .
معهذا ، موارد مذكور نافي مسؤوليت قانوني وزارت كشور در نظارت بر حسن اجراي قانون شوراها ، موضوع ماده 106 قانون یادشده و همچنين مفاد ماده 10 آيين نامه اجرايي ماده 90 این قانون كه مقرر مي دارد :" وزارت كشور مسؤول حسن اجراي اين قانون و آيين نامه هاي آن بوده و موظف است بر اساس مسؤوليت نظارتي خود نسبت به عملكرد هيأت هاي تطبيق نظارت داشته و موارد تخلف از قانون توسط هريك از اعضاي هيأت تطبيق را به مرجع ذی صلاح قانوني ذيربط اعلام و آن را پيگيري نمايد . " و تبصره ذيل آن كه اشعار مي دارد : " هيأت هاي تطبيق موظفند به صورت مستمر گزارش اقدامات و عملكرد خود شامل گزارشي از مصوبات شوراها به همراه اظهارنظر هيأت مربوط را به نحو مقتضي به اطلاع وزارت كشور و استاندار ذيربط برسانند . " نمي باشد . ضمن اينكه در راستاي تقويت اين بعد نظارتي ، دفتر امور شوراهاي اسلامي شهر و روستا نسبت به ايجاد و راه اندازي سامانه بانك اطلاعات و نظارت بر مصوبات شوراهاي اسلامي اقدام نموده است كه از طريق ثبت مصوبات شوراهاي اسلامي در سامانه پيش گفته و ارتباط مستقيم و مستمر با كارشناسان استاني امكان بررسي دقيق تر و بيشتر مصوبات توسط كارشناسان اين مجموعه ميسور و فراهم گرديده است .
علي ايحال ، در صورت وجود هرگونه آمار در خصوص رد مصوبات قانوني شوراهاي شهر توسط هيأت هاي تطبيق مصوبات شهرستان ، ضروري است موارد اعلام تا اقدامات قانوني لازم معمول گردد .
موضوع بسیار مهم دیگری که نیاز به روشنگری دارد، بازده زمانی سلب عضویت هاست . برخلاف اظهارات منسوب شده به یک عضو شوراي عالي استانها مبنی بر اینکه معاون وزير كشور با ارائه آماري خلاف واقع ، تعداد سلب عضويت شدگان را از ابتداي سال 300 نفر اعلام نموده ، حال آنكه اين آمار متعلق به 5 سال مي باشد . اعلام مي دارد كه سخنگوي محترم وزارت كشور در اظهارات مورخ 24/6/97 خود به صراحت اعلام نموده كه "در پنج سال اخير تمامي 283 نفر عضو متخلف شوراها كه به سلب عضويت محكوم شده اند ، به پيشنهاد استانداران و صرفاً به واسطه نظارتي كه مجموعه وزارت كشور و ساير دستگاهها داشته اند به مراجع رسيدگي معرفي شده اند و شوراهاي فرادست حتي يك نفر از اين متخلفين را شناسايي و براي برخورد به هيأت ها معرفي نكرده اند . "
لازم به ذكراست كه برا ساس مفاد بند هاي ماده 93 قانون به ويژه بند 1 ، رسيدگي به اتهامات موضوع ماده 92 قانون در خصوص اعضاي شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان امكانپذير مي باشد ، همچنين بر اساس نص بند 5 ماده 86 قانون مرقوم ، نظارت بر عملكرد و فعاليت هاي شوراهاي اسلامي بخش و شهر از وظايف و اختيارات شوراهاي شهرستان برشمرده شده است ، معهذا به رغم تصريحات قانوني مذكور در باب وظايف نظارتي شوراهاي فرداست نسبت عملكرد شوراها به ويژه شوراهاي پايه ، در طي دوره چهارم فعاليت شوراها و همچنين يك سال اول فعاليت شوراها در دوره پنجم ، هيچ پيشنهادي مبني بر رسيدگي به تخلفات اعضاي شوراها از سوي شوراهاي فرادست به دبيرخانه هاي هيأت هاي حل اختلاف ذي ربط واصل نگرديده و صرفاً وزارت كشور بر اساس شرح وظايف ذاتي خود و همچنين مستند به مفاد ماده 106 ، بندهاي ماده 93 و تبصره 2 ماده 89 قانون شوراها با ارائه پيشنهاد رسيدگي به تخلفات اعضاي متخلف به هيأت هاي ياد شده ، موجب رسيدگي به تخلفات مذكور گرديده اند ، لذا از اين حيث اظهارات عضو محترم شوراي عالي استانها درارتباط با بيان مطالبي منتسب به معاون محترم وزير كشور در خصوص ارائه آمار تعداد سلب عضويت شدگان ازابتداي سال و همچنين تلاش دولت در جهت از بين بردن شوراها كاملا خلاف واقع مي باشد .
نظر شما